التمويل العقاري "تمويل منزل" يرتكز على تقنية المرابحة
"المرابحة" هي عقد يدمج اقتناء وبيع سلعة بسعر الكلفة زائد هامش ربح معروف ومتفق عليه بين البنك والحريف ( البيع بربح معلوم).
يتولى مصرف الزيتونة اقتناء أصل ويعيد بيعه لاحقا إلى الحريف مقابل هامش ربح متفق عليه بين الجانبين. وهامش الربح المذكور يمكن أن يتمثل في مبلغ محدد قار أو في نسبة من كلفة الاقتناء الأصلية للأصل المذكور.
ـ تمويل يصل إلى حد 80 بالمائة من برنامج التمويل
ـ تمويل دون سقف يرتبط بمدى قدرة الحريف على السداد
ـ مدة سداد تصل حتى 20 سنة
ـ نسبة هامش ربح قارة على كل مدة السداد
ـ حل تمويلي مصادق عليه من قبل هيئة الرقابة الشرعية
ومن أجل تحقيق التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فإن إقتناء وإعادة بيع الأصل يجب أن يكونا حقيقيين وغير صوريين. وسعر الكلفة وهامش ربح البنك وآجال السداد يتعين أن تكون معلومة ومضبوطة ومقبولة من الطرفين بشكل مسبق (الإيجاب والقبول).
وعملية المرابحة تقتضي إرساء عقدين، واحد للإقتناء من قبل مصرف الزيتونة لدى الباعث العقاري والآخر للبيع للحريف. وهذا يطرح مشكلة الإزدواج الضريبي التي ينتظر أن يتم إيجاد حل لها في نطاق قانون المالية لسنة 2011
وجدير بالإشارة أنه في مجال المالية الإسلامية لا يتعلق الأمر ب"قرض" وإنما بعملية شراء وبيع. كما لا يتعلق الأمر ب"نسبة فائدة" وإنما ب"هامش ربح".
ونسبة الهامش المعتمدة من قبل مصرف الزيتونة لشراء أصل عقاري ستتراوح بين 4 و 5 بالمائة سنويا على أساس كلفة الشراء. ونسبة الهامش تكون ثابتة خلال كامل فترة السداد ويتم احتسابها على أساس الكلفة الأولية لشراء الأصل العقاري.
ويقترح موقع مصرف الزيتونة طريقة تفاعلية تمكن الحريف من تحديد قدرته على النفاذ للتمويلات وعلى احتساب مقادير المبالغ المتوجب عليه سدادها .
تونس: كلفة العيش في تونس العاصمة، بالنسبة للمهاجرين هي الأدنى على المستوى المغاربي
صدر مؤخرا تقرير دولي تضمن تصنيفا ل111 بلدا تبعا لكلفة وجودة الحياة في عواصمها. ولنوضح منذ البدء أن هذا التقرير والترتيب الذي حواه تم إنجازه لفائدة المهاجرين. وعليه فإنه تقرير هام بالنسبة إلى تونس كما هو مهم لعديد البلدان الأخرى في مرحلة أضحت فيها السياحة العقارية مجال استثمار واعد لا يجب التغاضي عنه. ونستحضر في هذا الصدد الدورة الأخيرة للصالون التونسي للبناء الذي انتظم في فرنسا والتي أبرز خلالها الباعثون العقاريون التونسيون الفوائد الجمة التي يجنيها الأجانب من شراء شقق في تونس.
وقد أتى التقرير ليؤكد هذا التوجه وهذا النمط الجديدين من التصدير لفائدة تونس. فقد صنف هذا التقرير تونس في المرتبة 83 من بين البلدان الأقل غلاء في العالم. وأتت تونس ضمن هذا التصنيف متقدمة في الترتيب على بلد مثل المغرب الأقصى الذي يعول كثيرا على بيع عقارات إلى الأجانب ويدعوهم إلى القدوم للعيش في المغرب وامتلاك عقارات. كما أنه من المهم جدا بهذه المناسبة بالنسبة للتونسيين الذين يسافرون لقضاء حاجياتهم من المغرب أو من تركيا أن يدركوا أن هذين البلدين يحتلان في المجال مرتبة جد متأخرة عن تونس. فالمغرب تم تصنيفه في المركز 65 وتركيا في المرتبة 50. ويشار إلى أن مجمل بلدان الشرق الأوسط تقريبا مثل قطر (المرتبة 41) والكويت (55) والبحرين (62) وليبيا (70) وحتى مصر (80) تعد كلفة العيش فيها أغلى من تونس بشكل كبير.المصدر: "أفريكان ماندجار" ، جوان 2010
مجمع المسكن يشــــــــارك في صالــون العقــار التونسي ببــــاريس أيـــــــــام 4و 5 و 6 جوان 2010
سيكون مجمع المسكن حاضرا بصفة بارزة في صالون العقار التونسي بباريس في فضاء CHAMPERRET الدائرة 17 بباريس في الدورة الثالثة و سيقدم في الصالون مشاريعه الجديدة التي تقع في مواقع مختلفة بتونس العاصمة و كذلك إقــامة " الميموزا " بحدائق المنزه التي قدمت في صالون سنة 2009 مع إقامة ندى ببرج الوزير من بلدية سكرة في الجهة المحاذية لطريق بنزرت و أريانة النزهة .
و تتمثل المشاريع الجديدة في إقامتي " النزهة " و" الشراع " المقامتين قبالة منتزه سكرة ضمن بلدية المرسى و التي خصص الشروع في تسويقها لزوار الصالون فالتونسيين بالخارج و كل المهتمين بشراء عقار في تونس مدعوون لزيارة جناحنا في الصالون حيث نعدهم بحسن القبول الاعتيادي من طرف عميد الباعثين العقاريين في تونس .
مجمع المسكن يبدأ مشروعين في جهة المرسى
شرعت منذ بدء 2010 ، شركتا العربية للتطور العقاري و التصرف (صاديق) و عقارية أريانة و هما شركتان فرعيتان من شركة المسكن ، أقدم باعث عقاري خاص تونسي (الإنشاء سنة 1968) ، في بناء إقامتين من النوع الرفيع تشتمل على شقق فسيحة ذات صالة و غرفة أو صالة و غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم مع وجود شقق ذات طابقين و شرفة واسعة تطل على ضاحية قرطاج الجميلة .
و ستكون هذه الانجازات في المستوى المرموق الذي أعتادت عليه شركات مجمع المسكن و سينطلق بيع هذه الشقق في شهر ماي 2010 .
رفع سقف قروض صندوق النهوض بالسكن للأجراء
تبعا لأمر الوزاري بتاريخ 2 ديسمبر 2009 ارتفع سقف قروض "الصندوق الوطني للنهوض بالسكن للأجراء" (فوبرولوس) كمايلي
*فوبرولوس 1 (مسكن فردي مساحته أول من 50 م م أول من 65 م م؛ دخل أول من مرتين الأجر الأدنى) : ـ الثمن الأقصى : 39000 دينار ـ سقف القرض : 35000 دينار مع امكانية الحصول على دعم من الصندوق الوطني للتضامن من "26ـ26" يمثل التمويل الذاتي (%10) في حدود 4000 دينار
*فروبولوس 2 (مسكن جماعي أو نصف جماعي ذو مساحة مغطاة ب75 م م ؛ دخل يتراوح بين 2 و3 مرات الأجر الأدنى) ـ الثمن الأقصى : 50000 دينارأي 667 د/م م ـ سقف القرض : 45000 دينار
*فوبرولوس 3 (مسكن جماعي من 80 إلى 100 م م؛ الدخل بين 3 و 4 مرات و نصف الأجر الأدنى) ـ الثمن الأقصى : من 54000 إلى 67500 دينار ـ سقف القرض : 57375 دينار
*ملاحظة : يبلغ الأجر الصناعي الأدنى لأسبوع 48 ساعة 259 دينار في الشهر حاليا (فيفري 2010)
مجموعة " المسكن" تشارك في الصالون الثاني للعقار التونسي بباريس
ستشارك مجموعة " المسكن" ممثلة برئيس مديرها العام طارق الشعبوني و المهندس مدير الأشغال حسناوي العمامي في فعاليات الصالون الصالون الثاني للعقار التونسي بباريس الذي سينعقد من الجمعة 12 جوان إلى الأحد 14 جوان بفضاء شمبرا " Espace Champerret (Paris 17e) " بباريس.
وتدعو المجموعة كل أصدقائها وكل الجمهور لزيارة الجناح 81-68 (بجانب القسم المخصص للبنوك) حيث سيجدون كالعادة حسن الاستماع و الاهتمام و النصح.
بنك الإسكان يبعث صنفا جديدا للادخار السكني :
صرح السيد إبراهيم الحاجي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
أن هذا الصنف الجديد يندرج في إطار الإجراءات الرئاسية المتتابعة للنهوض بالاستثمار
بتيسير شروط الحصول على القروض السكنية و لتحسين ظروف عيش المواطنين و أن هذا
الأجراء يعزز الأصناف السبعة للادخار السكني المتوفرة لدى بنك الإسكان.
كما أن هذا الإجراء سيسمح بالحصول على القرض تكميلي من نفس مبلغ القرض الأصلي و لكن بنسبة فائدة بــ 6,5% عوضا عن نسبة 7,5%سابقا.
يتقدم إنجاز مشروع " إقامة نسرين " لشركة "المسكن" وهي الشركة الأم للمجموعة التي تم تأسيسها في نوفمبر 1968 والذي شرع فيه مع نهاية 2008 بنسق حثيث وثابت. والبناء قد تخطى بعد مستوى الطابق السفلي (أنظر الصور) . وستستغرق فترة إنجاز المشروع الواقع بحدائق المنزه كامل العام 2009 وعملية توزيع المساكن مبرمجة لبدايات 2010.
8 جانفي 2009
مجموعة " المسكن " تطلق حملتها الإذاعية الأولى :
تم يوم الثلاثاء 23 ديسمبر على الساعة 7 و 45 دقيقة بث أول ومضة إشهارية إذاعية تتعلق ب"إقامة الحبيب" برياض الأندلس وهو إنجاز ناجح فنيا وتجاريا تقف وراءه "عقارية أريانة". وقد تم بثه على أمواج إذاعة " موزاييك أف . آم " وجدير بالتذكير أن المشروع في جملته قد تم استكماله منذ نهاية شهر اكتوبر 2008
وكعادتها إنتهجت شركة المسكن سبيل التجديد وذلك بهدف الوصول إلى الجمهور المستهدف عبر إذاعة استهوت غالبية المستمعين في منطقة تونس الكبرى.
السيد منصف الكعلي رئيس الغرفة النقابية التونسية للباعثين العقاريين : " ليس هناك تراجع في عمليات البيع في القطاع العقاري والأسعار لن تنخفض"
اتبع مؤشر الأسعار نسقا جنونيا وتوخى منذ الاستقلال مسارا تصاعديا يتخطى طاقة الاحتمال. فهل هناك محاذير فورة عقارية يمكن أن تنفجر وأن يكون انعكاس حقيقي على القطاع العقاري في تونس ؟
أشاطرك الرأي. فمستوى الأسعار يرتفع بنسق جنوني . إنها تسجل نسق زيادة يفوق إجمالا نسبة التضخم بصورة عامة : هناك تضخم جملي في البلاد بنسب متفاوتة حسب السنوات لكن هذه النسب ظلت على مدى السنوات المنقضية معقولة نسبيا . وفي المقابل لاحظنا تضخما على مستوى القطاع العقاري سببه أسعار الأراضي وكلفة البناء والعقارات بشكل عام. وفي رأيي فإن الزيادة في الأسعار كانت على مدى العشرين سنة الأخيرة ضعف النسبة الجملية للتضخم . وهذا يعد في تقديري أمرا غير محتمل لأن ثروة ودخل الأسر لا يزيدان بنفس النسق وهو ما يمكن أن يكون له في يوم ما تأثير سلبي. فحتى اليوم أمكن لنا أن نحافظ على نسق تطور إيجابي بفضل عاملين أو ثلاثة عوامل رئيسية. وأول هذه العوامل النمو الديمغرافي وكذلك كون الغالبية العظمى ممن يقتنون مساكن جديدة هم أناس يشترون من أجل السكن وليس من أجل المضاربة. يمكننا الحديث عن فورة عقارية وفورة مضاربية عندما توجد فعليا مضاربة أي عندما يقتني أناس مساكن من أجل توظيفها والمضاربة عليها ..وهذا أمر غير موجود في تونس. فغالبية من يقتنون المساكن هم من الذين يشترون بغاية السكن أي أناس يحصلون على قرض مع جزء يسير من الإدخار ويقتنون منزلا من أجل الإحتفاظ به دون أن تكون لهم النية في بيعه بغاية الحصول على قيمة مضافة. على العكس من ذلك هم يشترون من أجل الإستقرار والإرتقاء الى الملكية. أما العامل الثاني فيتمثل في كون جزء هام من هؤلاء الناس يشترون مسكنا ويمولونه عبر بيع مسكن آخر كانوا اشتروه خلال السبعينات أو الثمانينات. وعليه فإن الزيادة في السعر التي يواجهونها عند اقتناء مسكن جديد يقابلها استفادتهم من اقتناء منزل أعلى سعرا .
فعليا أليس هناك خطر تراجع أسعار العقارات حينما نلاحظ أن معدل معينات الكراء التي تمثل مؤشرا هاما على الظرفية العقارية قد بدأت تسجل استقرارا وأن قيمة الكراء لا تزيد بنسق سريع مقارنة بسعر العقارات الجديدة ؟ ألا يمكن لذلك أن يحث المقتنين على عدم التداين من أجل الشراء وأن يفضلوا صيغة الكراء ومن هناك التسبب في خطر تراجع المبيعات أو خطر الشراء من أجل التوظيف ؟
في الحقيقة لا أعتقد أن الأسعار ستتراجع. فنسق زيادة ثمن المسكن قد تراجعت في واقع الأمر منذ زيادة الكلفة . وحتى نقرب الصورة من الأذهان فإن سعر الفولاذ على سبيل المثال قد زاد بنسبة 80 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأخيرة . وعديد مواد البناء الأخرى ارتفعت أسعارها أيضا بنسق أقل لكنها زادت بصورة كبيرة . وتبعا لذلك فإن ثمن المسكن الرفيع قد زاد من حوالي 1000 دينار بالنسبة للمتر المربع الواحد إلى 1300 دينار. والزيادة تناهز عموما ما بين 25 و 30 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أي أننا لا زلنا دوما نسجل نسب زيادة سنوية تتراوح بين 7 و 8 وحتى 9 بالمائة في حين أن كلفة البناء قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويفسر ذلك بأنه تم الحد من هامش ربح الباعثين الذين استفادوا فعليا من زيادة كثافة البناء. وعلى العكس وعلى صعيد استقرار أسعار الكراء استطيع أن أؤكد ذلك. فمردودية كراء المساكن قد تراجعت بصورة ملموسة لأن الكلفة قد زادت بصورة كبيرة في حين أن معينات الكراء معدلة على حجم المداخيل وأن الناس يكترون تبعا لمداخيلهم وحجم أجورهم . وعليه فإن المردودية التي كانت في حدود 4 الى 5 بالمائة قد تراجعت الى زهاء 3 بالمائة فقط. غير أنه من المهم الإشارة الى أن نسبة من يقتنون المساكن من أجل وضعها على ذمة الكراء أي في شكل توظيف وفي صيغة استثمار كرائي كانت على الدوام نسبة هامشية.
هل هناك مؤسسات واجهت مشكلات تمويل ؟
ليس هناك أية مشاكل من قبل البنوك على صعيد تمويل الباعثين العقاريين . وعلى العكس من ذلك فإن البنوك تتنافس من أجل تمويل الباعثين الناجحين.
البنوك تنظر إذن بثقة الى آفاق القطاع العقاري ؟
نعم.. وأود في هذا الباب أن أوضح أن السلطات النقدية قد أحكمت التصرف في هذا القطاع منذ بداياته. فقد كانت جد حذرة وجد متيقظة. والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية قد أحكمتا التصرف في القطاع العقاري منذ وقت بعيد وهو ما يستحق التنويه . وشخصيا من موقعي كرئيس للغرفة النقابية للباعثين العقاريين قد تحدثت الى الكثيرين الذين يطالبون بحذف سقف ال40 بالمائة (ملاحظة : البنوك التونسية لا يمكنها فعليا إسناد قروض تزيد قيمة تسديدها عن 40 بالمائة من حجم الدخل) لأنه لا يمكنهم أن يحصلوا على قروض أرفع. وإني لأتوجه بالتقدير لأولئك الذين أصروا على احترام هذه القاعدة . لقد كانوا حذرين في تونس... ذلك أنه طالما لم تكن لديك القدرة على السداد فإنه لا يمكنك الإقتراض. وهذا هو ما أنقذ بلادنا من هذه الأزمة التي ضربت القطاع المالي. كما أنه من المهم التذكير بأن بنك الإسكان قد تم تقييمه كأحد أفضل البنوك في إفريقيا بالسكن وهي مرتبة يستحقها عن جدارة.
اقتباسات من الموقع
إكتوبر 2008 www.africanmanager.com
بينما تنتهي أشغال "إقامة الحبيب" في حي رياض الأندلس بأريانة موشكة على تسليم المفاتيح. تشرع شركة المسكن في بناء إقامة فاخرة جديدة بـ " حدائق المنزه " و حسب العادة، قدم عجل كضحية على أساسات البناية الجديدة و سيبدأ بيع الشقق اثناء سنة 2009 . (التاريخ أكتوبر 2008)
بنك الإسكان: التمديد في مدة سداد القروض السكنية
أعلن السيد أبو حفص عمر النجعي الرئيس المدير العام لبنك الإسكان خلال ندوة صحفية إنعقدت يوم 3 جوان الماضي أن الإجراءات الرئاسية الجديدة المتعلقة بالقروض السكنية ستدخل حيز التنفيذ بدءا من مفتتح شهر جويلية المقبل. ويتمثل هذا الإجراء في الترفيع في مدة سداد القروض السكنية مع الحفاظ على نفس نسبة الفائدة خلال كامل المدة.
وبخصوص قروض الإدخار السكني تم الترفيع في مدة السداد إلى 25 سنة مقابل 20 سنة قبل ذلك مع نسبة فائدة قارة قدرها 75ر6 بالمائة بالنسبة للقروض العادية و5ر7 بالمائة بالنسبة للقروض التكميلية.
وبالنسبة للقروض على الإدخار السكني "الجديد" فإن مدة السداد تتراوح بين 10 و20 سنة حسب طبيعة الصنف. أما بالنسبة لنسبة الفائدة فقد تم خفضها بنقطة واحدة وهي تتراوح بين نسبة السوق النقدية زائد 2 و 8 بالمائة قارة.
وفي ما يتعلق بالقروض المباشرة فإن مدة التسديد تتراوح بين 15 و20 سنة مقابل 10 و15 سنة سابقا مع نسبة فائدة تتراوح بين نسبة السوق النقدية زائد 3 و5ر8 بالمائة قارة. وقال السيد النجعي "إن هدفنا هو تحسين قدرة الحريف على السداد وخفض الأعباء".
لكن أليس من قبيل عدم الحذر تحديد نسبة الفائدة بالنسبة لمثل هذه الفترات. وأجاب الرئيس المدير العام لبنك الإسكان قائلا : " نعتقد أننا قد توصلنا إلى مستوى يتيح لنا إتخاذ مثل هذه الإجراءات".
وجدير بالتوضيح أن القروض المسندة قبل جويلية 2008 هي بدورها ستكون معنية بشروط السداد الجديدة. وبداية من الشهر المقبل فإن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها على باقي هذه القروض.
أحدث بنك الاسكان صنفا جديدا من دفاتر الادخار التي تعطي الحق في قرض قدره 100 الف دينار . وهكذا فقد أطلق البنك صنفا جديدا من دفاتر الادخار السكني تتميز بالخصوصيات التالية : - مبلغ الادخار : 20000 دينار - مدة الادخار : 4 و 5 و 6 سنوات - القرض العادي : يصل الى 60000 دينار - القرض التكميلي : 40000 دينار - مدة التسديد : تصل حتى 20 سنة
وجدير بالتذكير ان دفتر الإدخار السكني يعطي الحق في نسبة فائدة قدرها 25ر5 بالمائة في السنة صافية من الأداءات وهي النسبة الأعلى من بين كل أصناف الادخار وهي تعطي الحق في الحصول على قرض بنسبة فائدة قدرها 75ر6 بالمائة .
خبر جيد بالنسبة للمتطلعين لملكية مسكن. فقد تم الترخيص لبنك الإسكان بتخفيض نسب الفائدة الموظفة على القروض السكنية. وهذه النسب لن يلحقها التغيير كلما تجاوزت فترة تسديد القروض المباشرة 15 سنة .
وقد تم الإعلان عن هذا الخبر يوم الاربعاء 26 مارس 2008 عقب اجتماع رئيس الدولة بمحافظ البنك المركزي التونسي .
قطاع السكن في تونس ضمن المخطط 11 5ر2 مليون مسكن سنة 2004
"يحتل قطاع السكن بالتأكيد مكانة مميزة ضمن سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتبارا لأثره المباشر على استقرار ورفاه الأسر والأفراد من جهة ولدوره في النهوض بالتشغيل من جهة أخرى.
وقد مكن التمشي المنتهج حتى الآن من تحقيق تقدم ملموس في المجال. وتشهد على ذلك نتائج التعداد العام الأخير للسكان والسكنى الذي يستفاد منه أن الرصيد العقاري قد تطور ليبلغ 5ر2 مليون مسكن سنة 2004 مقابل 8ر1 مليون مسكن سنة 1994 أي بنسبة تطور تعادل 3 بالمائة خلال العشرية السابقة. وقد ترافق هذا التطور الكمي بتحسن ملموس على مستوى جودة المساكن ونوعيتها .
وهكذا فان نسبة المساكن البدائية أصبحت تمثل أقل من 1 بالمائة من رصيد المساكن ذلك بفضل تدخلات صندوق التضامن الوطني من ناحية وتحسن الدخل الفردي من ناحية أخرى. وأفضل من ذلك فان المخطط العاشر للتنمية قد أتاح بناء 4ر255 ألف مسكن جديد باستثمارات تناهز 7ر6 مليار دينار. وتبعا لذلك فان نسبة ملكية المساكن قد تطورت لتبلغ 78 بالمائة.
هذه الأرقام الباهرة تبرهن دون شك على النقلة النوعية التي تم تحقيقها في قطاع السكن. غير أن عديد الإشكاليات لا تزال مطروحة وتستدعي عملية تفكير معمقة وجهدا مثابرا. ذلك هو الحال مثلا بالنسبة لكلفة بناء المساكن الاجتماعية على وجه الخصوص وتراجع عدد المساكن الاجتماعية المعدة للبيع وضغط الطلب في ما يتعلق بالمساكن المخصصة للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف في التجمعات السكنية الكبرى ونقص الاحتياطي من الأراضي الصالحة للبناء ونقص الاستثمارات في مجال بناء المساكن المعدة للكراء...
وعلى أية حال فان مجمل هذه المعطيات الجديدة يتعين أخذها بعين الاعتبار ضمن المخطط التنموي الحالي من أجل الاستجابة المثلى للحاجيات المتزايدة في مجال السكن.
الاستجابة للطلبات المتزايدة:
رسمت الإستراتيجية الجديدة التي تم وضعها هدفا يتمثل في تطوير حجم العرض من المساكن الجديدة عبر بناء 300 ألف مسكن جديد منها 260 ألف وحدة من أجل الاستجابة للطلبات الإضافية و 30 ألف من أجل تعويض المساكن القديمة وهو ما يستوجب استثمارات جملية بحوالي 10 مليارات و100 مليون دينار
وسيستأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد على هذا الصعيد ذلك انه أوكلت إليه مهمة انجاز 281 ألف مسكن باستثمارات جملية قدرها 5ر9 مليار دينار في حين سيكون على الباعثين العقاريين العموميين انجاز 18638 مسكن باستثمارات قدرها 596 مليون دينار .
وهذا يفترض تهيئة 5625 هكتارا من الأراضي الصالحة للبناء في الوسط الحضري. والقطاع الخاص مدعو إلى توفير القسط الأكبر من هذه الأراضي في حين ستتولى الوكالة العقارية للسكنى اقتناء 1130 هكتارا باستثمارات جملية قدرها 121 مليون دينار وتهيئة 1142 هكتار باستثمارات جملية تعادل 308 ملايين دينار وإعداد الدراسات الفنية والخطط المديرية لبناءات على مساحة قدرها 1271 هكتار.
وفي ما يتعلق بالتمويل سيواصل بنك الإسكان بذل جهود مكثفة من أجل دفع القطاع وذلك بتخصيص اعتمادات قدرها 7ر2 مليار دينار لتمويل مشاريع البعث العقاري واعتماد آخر بقيمة 2 مليار دينار في شكل قروض لتمويل المشاريع الجديدة ".
تولى السيد عباس محسن رئيس بلدية العاصمة خلال حفل انتظم بقصر البلدية تسليم قرارات التعيين الى الدفعة الأولى من الباعثين الشبان المكونين في مهنة النقباء العقاريين المحترفين والتي تؤهلهم لممارسة اختصاصهم في العمارات الموجودة بالعاصمة.
وأوضح رئيس بلدية العاصمة شيخ المدينة بالمناسبة أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار توجهات وأهداف برنامج الرئيس زين العابدين بن علي "لتونس الغد" المتعلقة بتعزيز مكونات جودة الحياة ودعم التشغيل سيما لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي وتشجيع الشبان على القيام بمبادرات وممارسة مهن وحرف جديدة.
وثمن السيد عباس محسن جهود الأطراف التي ساهمت في إعداد الاتفاقية الأولى حول مهنة النقباء العقاريين المحترفين المبرمة بين بلدية تونس والديوان الوطني للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن. وأبرز في هذا السياق الجهود التي تبذلها بلدية العاصمة من أجل ضمان ديمومة نشاط المؤسسات التي سيتم إحداثها من قبل هؤلاء الباعثين الشبان . وأوضح أن البلدية ستعمل على التعريف بهذه المؤسسات وتيسير إبرامها لاتفاقات مع نقابات العمارات وتأطيرها والإحاطة بها عند انطلاق أنشطتها .
" فوبرولوس" ـ أصدرت وزارة التجهيز والإسكان في 14 ماي 2007 القرار التالي المتعلق ب"فوبرولوس" :
حدد سقف أسعار المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم والممولة من قبل صندوق النهوض بمساكن الأجراء كما نصت على ذلك الفصول 5 (جديد) و6 (جديد) و6 (الفقرة الثالثة) والأمر عدد 77ـ965 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 والذي أقر تطبيقا للقانون عدد 77ـ54 المؤرخ في 3 أوت 1977 كما يلي :
صنف المسكن
سقف السعر
مسكن اجتماعي فردي : مساحة مغطاة
قصوى قدرها 50 م2
31.000 دينار
مسكن اجتماعي جماعي : مساحة مغطاة
قصوى قدرها 75 م 2
41.000 دينار
مسكن جماعي عمودي : مساحة مغطاة
تتراوح بين 80 و100 م2
بين 44.000 و55.000 دينار
تونس في 14 ماي 2007
قرض سكني مدة سداده 25 سنة لدى البنك العربي لتونس
لأول مرة في تونس: قرض سكني مدة سداده 25 سنة ! وقد كان الحد الأقصى لمدة سداد القروض حتى الآن يبلغ 15 سنة باستثناء بنك وحيد يقدم قروضا بمدة سداد قدرها 20 سنة.
إنه البنك العربي لتونس الذي أعلن مؤخرا عن هذا القرض مبرزا خصوصياته الفريدة. وهو محق في ما ذهب إليه لأن الأمر لم يكن منتظرا. وأكثر من ذلك فإن البنك لا يطالب بأية أقدمية للحساب البنكي ويقترح على حرفائه الأوفياء المالكين لبعض حسابات الادخار تنفيلا لنسب الفائدة.
ودون شك فان هذه المبادرة ستسهم في دفع السوق العقارية وفي تيسير الارتقاء إلى الملكية. وهذا هو الأمر الجاري به العمل في عديد الدول الأوروبية كلما قامت البنوك بطرح منتوجات جديدة وآجال جديدة لسداد القروض.
وإن آخر أشهر مبادرة في هذا الاتجاه استقطبت الأنظار هي تلك الصادرة عن بنوك اسبانية من خلال إعلانها عن وضع سقف لمدة سداد القرض قدرها ... 50 سنة !
أطلق بنك تونس العربي الدولي منتوجا جديدا هو "بياتيمو" وهو قرض موجه لتمويل مقر الإقامة الرئيسي للمستفيد من مسكن قديم أو جديد في حدود 80 بالمائة مع مدة سداد يمكن أن تبلغ 20 سنة.
وفضلا عن ذلك وبهدف تمويل العقارات على المدى البعيد أطلق البنك العربي لتونس صيغة قرض ذي مدة سداد متغيرة يمكن أن تصل إلى 25 سنة. ويمكن أن يتم قريبا عرض قرض ذي مدى زمني أبعد.
تم مؤخرا إصدار الأمر المحدث لصنف جديد من المستفيدين بنظام فوبرولوس. وينص الأمر على:
يمكنهم الانتفاع بقروض "فوبرولوس" الأجراء الذين يتراوح مقدار مرتباتهم الشهرية بما فيها كل المنح بين 3 و5ر4 مرات الأجر الأدنى المضمون.
القروض تمنح حسب الشروط الآتية:
- المسكن يتمثل في شقة تتراوح مساحتها بين 80 و100 م2.
- الحد الأدنى للتمويل الذاتي المطالب به الأجير قدره 15 بالمائة.
- القرض لا يجب أن يتجاوز حجمه 210 مرات الأجر الأدنى المضمون أو أن يتجاوز 85 بالمائة من ثمن المسكن.
- نسبة الفائدة: 75ر6 بالمائة سنويا.
المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 جانفي 2007
50800 مسكن سنة 2007 !
وفقا لـ"الميزان الاقتصادي لسنة 2007" الذي نشرته وزارة التنمية والتعاون الدولي في نوفمبر 2006 فإنه سيتم بناء 50800 مسكن سنة 2007 بحجم استثمارات قدره 1748 مليون دينار. وستكون حصة القطاع الخاص (أسر وباعثون عقاريون خواص) في حدود 48000 مسكن و1638 مليون دينار. وسيبلغ عدد المساكن المنجزة سنة 2006 في حدود 47500 مسكن.
تم خلال سنة 2006 القيام بأعمال تجديد جذرية لمركز التجارة والأعمال "أريانة سنتر" المملوك لمجموعة "المسكن" والذي يحتوي 160 مغازة و115 مكتبا. وقد تم تركيز 4 بوابات جديدة بهدف تحسين الاستقبال والنفاذ إلى المركز. كما تم تحسين التكييف المركزي (تبريد وتدفئة) عبر اقتناء مضخات جديدة وتجديد وتجميل المصاعد.
أسندت البنوك التونسية سنة 2005 ما قدره 2569 مليون دينار من القروض السكنية (شراء مساكن جديدة أو قديمة، تجديد أو توسيع مساكن قائمة) في حين أنها كانت قد أسندت 2265 مليون دينار سنة 2004 أي بنسبة تطور هامة تعادل 4ر13 بالمائة. وقد مثلت القروض السكنية معدل 60 بالمائة من جملة القروض المسندة إلى الأفراد.
بعد عديد المشاريع الموفقة التي لاقت نجاحا تجاريا كبيرا شرعت شركة "المسكن" أعرق مؤسسات البعث العقاري بتونس في إنجاز مشروع عقاري جديد من الصنف الاقتصادي. وسيتضمن المشروع 72 شقة من صنف قاعة جلوس + 3 غرف و12 شقة من صنف قاعة جلوس وغرفتين.
ومن المنتظر أن يتم تسليم
المفاتيح موفى سنة 2007.
وتنطلق عملية التسجيل مع
نهاية شهر رمضان (سبتمبرـ أكتوبر) 2006
حمل قانون جديد تمت المصادقة
عليه في شهر أوت 2005 عنصرين جديدين في مجال التصرف في العمارات ذات الملكية
المشتركة:
ـ يخول للسلطات المحلية وبالدرجة الأولى لرؤساء البلديات تعويض غياب نقابة عمارة عبر تعيين نقابة مهنية (وهي هيكل محدث بمقتضى هذا القانون) لمدة أدناها 6 أشهر وذلك في انتظار انعقاد جلسة عامة للمالكين المشتركين.
ـ نقابات العمارات حصلت على الإمكانيات التي تكفل لها الحصول خلال 24 ساعة على المساهمات في مصاريف الصيانة.
نظر مجلس الوزراء
خلال اجتماعه يوم 10 ماي 2005 في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق
العينية. ويهدف المشروعإلى وضع إطار تشريعي ملائم لتنظيم الملكية المشتركة
للعمارات المقسمة إلى طوابق بما يؤمن التوازن بين ممارسة حق الملكية الخاصة
ومتطلبات الملكية المشتركة. كما يهدف المشروع أيضا إلى بعث مؤسسة نقابة عقارية
مهنية تخضع لكراس شروط وسيكون من مهامها السهر على صيانة وتعهد العمارات.
ونظر المجلس أيضا في مشروع
قانون ينص على إمكانية أن يؤمن متصرف العمارات زيادة عن نشاطه في التصرف العقاري
مهام النقيب العقاري المهني.
ومن شأن هذا الإجراء أن
يدعم الجهود الرامية إلى صيانة التراث العقاري الموجود والمحافظة عليه.
